کد مطلب:14340 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

1 ـ آيا ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 در مورد تعيين اماره قانوني رشداشخاص با توجه به وضع مواد 1209 و 1210 قانون مدني مصوب 1314 كه مفاد ماده واحده را عيناتكرار و تصويب نموده است (توضيح اينكه ماده 1209 در تاريخ 70/8/14 حذف و مفاد ماده 1210 نيزمورد اصلاح قرار گرفت ) منسوخ است يا قابل استناد؟ در صورت معتبر بودن ، توجيه حقوقي آن چگونه است ؟
2 ـ با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 ذيل آن مصوب 1370 آيا صغيري كه بالغ شده است لكن داراي اموال قبل از بلوغ نمي باشد، همچنان تحت ولايت ولي قهري مي باشد كه درصورت فقدان ولي خاص نياز به نصب قيم باشد؟
3 ـ صغيري كه پس از بلوغ از طريق قهري يا عهدي مالك اموالي مي شود نسبت به آن اموال ، رشيداست يا محجور؟
4 ـ با توجه به مقررات حاكم در زمان حاضر، اماره قانوني رشد در امور مالي چيست ؟
5 ـ با توجه به مفاد ماده 1184 قانون مدني (اصلاحي 79/3/1) راجع به عزل ولي قهري و نصب قيم ، اولا: مورد عزل مخصوص ولي قهري منحصر است يا در فرض وجود پدر و جد پدري و عزل پدرهمچنان لازم است قيم نصب شود. ثانيا: مورد عزل و نصب قيم راجع به اموال است و ولايت ولي مذكور در امور غير مالي از جمله اذن در نكاح به قوت خود باقي است يا خير؟

1 ـ در پاسخ به سؤال اول به نظر مي رسد با توجه به اين كه مضمون و مفاد ماده واحده مصوب سال 1313همان است كه در دو ماده 1209 و 1210 ق .م . آمده بود و با توجه به اين كه از دو ماده مذكور يكي به كلي نسخ وديگري تغيير كلي يافته است و اراده مؤخر قانون گذار در اين خصوص روشن و واضح است ، در نتيجه نمي توان ماده واحده را معتبر و قابل استناد دانست بلكه نسخ و تفسيرهاي بعدي كه اراده روشن قانون گذار را نشان مي دهد ماده واحده را نيز شامل مي شود و مانع از استناد به ماده واحده مي شود.
2 و 3 ـ به موجب ماده 1210 ق .م و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 30 ـ 1364/10/3 (كه در حكم قانون است ) در صورتي كه صغيري داراي اموالي باشد كه توسط ولي يا قيم او اداره مي شود به صرف به سن بلوغ رسيدن نمي توان اموال مذكور را به صغير تحويل داد بلكه لازم است رشد او ثابت شود ولي اگر صغيراموالي نداشته است به صرف اين كه به سن بلوغ رسيده به موجب ماده مذكور رشيد هم شناخته مي شود وبنابراين از تحت ولايت يا قيمومت خارج مي شود و پس از آن اگر صاحب اموالي شود اداره آن با خود اوست .
4 ـ با توجه به ماده 1210 ق .م . و رأي وحدت رويه مذكور، سن بلوغ نسبت به امور غير مالي محجور أماره رشد محسوب مي شود ولي نسبت به امور مالي و اموال صغير، اماره رشدي وجود ندارد بلكه بايد رشد ثابت گردد.
در برخي از متون فقهي در تعريف و معيار تميز رشد آمده است :
الرشد ملكه نفسانيه تقتضي اصلاح المال ، الرشد هو الصلاح في المال ـ فاذا بلغ رشيدا بهذا المعني سلم اليه ماله و ان كان غير رشيد في دينه .1
و در مورد معيار در رشد گفته شده است : «يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات » و يا گفته شده است : «يعلم رشده باختباره بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثاله كولد التاجر... و ولد الكبار الذين يصارامثالهم عن الاسواق يدفع اليه نفقه ليضعها في مصالحه فان كان قيما حافظا... و المراه يعلم رشدها بملازمتهالصلاح شأنها و الاعتناء بما يلائمها ... .2
در خصوص زمان آزمايش براي احراز رشد گفته شده است :«و وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز ...»3ليكن آيا رشادت به تنهايي تمام موضوع است كه پيش از بلوغ هم بتوان شخص را مورد آزمايش قرار داد ياخير؟4 در فرد بايد دو توان حاصل شده باشد قوه في بدنه ...قوه في نفسه ، نتيجه آنكه بعد از بلوغ است كه درصورت شك در رشادت بايد تفحص كرد كه فرد رشيد شده است يا خير؟ تا اينكه در اموالش تصرف كند.
5 ـ اولا، به موجب ماده 1184 ق .م ولي قهري عزل نمي شود بلكه ضم امين صورت مي گيرد.
ثانيا، روشن است كه زماني نياز به ضم امين پيدا مي شود كه يا تنها يكي از پدر يا جد پدري وجود دارد وفاقد لياقت اداره اموال صغير است يا اموال را حيف و ميل مي كند يا اگر هر دو هستند، هر دوي آنها فاقد لياقت هستند يا مرتكب حيف و ميل مي شوند; بنابراين ، در صورتي كه هر دو وجود دارند و فقط يكي از آنها لياقت ندارد يا مرتكب حيف و ميل مي شود، با وجود ولي ديگر كه لياقت دارد و حيف و ميل هم نمي كند نيازي به ضم امين نيست و چنين كاري توجيه قانوني ندارد; زيرا نصب قيم يا امين در مرتبه پس از ولي و پايين تر از آن است . در كتاب عروه الوثقي آمده است : كل من الاب و الجد مستقل في الولايه .5
ثالثا، متن ماده 1184 ق .م . صراحت دارد كه درباره اداره اموال مولي عليه مي باشد; بنابراين ، امور غير مالي همچنان تابع ولايت ولي قهري است و اصولا عدم لياقت اداره يا حيف و ميل در مورد امور غير مالي صدق نمي كند; البته اگر ولي قهري بدون علت موجه از دادن اذن ازدواج خودداري كند، دختر مي تواند از حق مقرر درماده 1043 ق .م . استفاده نمايد.
_________________ پاورقي _________________
1ـ علامه حلي ، تحرير الاحكام ، ج 1، ص 218; ج 2، ص 535; علامه حلي ، تبصره ، ص 166; شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 4، ص 148.
2ـ علامه حلي ، همان ; سيد مصطفي خميني (ره )، بيع ، ج 1، ص 279; شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 4، ص 150.
3ـ علامه حلي ، تحرير الاحكام ، ج 2، ص 536.
4ـ سيد مصطفي خميني ، همان ، ص 280.
5ـ سيدمحمد كاظم يزدي ، عروه الوثقي ، ج 5، ص 619.